الدرس الثاني من سلسلة دروس: المدخل إلى أصول الفقه المالكي

الدرس الثاني من سلسلة دروس: المدخل إلى أصول الفقه المالكي

الدرس الثاني من سلسلة دروس: المدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد عبد الغني الباجقني رحمه الله تعالى شرح الشيخ الدكتور #غيث_محمود_الفاخري رحمه الله تعالى أُلقي هذا الدرس بمسجد نور الرحمن بمدينة #بنغازي 08|11|2008 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وعلمنا ما لم نكن نعلم، وشرع لنا من الدين الحنيف ما به صلاحنا في دنيانا وسعادتنا في أُخرانا، وأرسل إلينا خاتم رسله بآخر شريعة لخير أمة من خلقه، وجعل لنا فيه أسوة حسنة، وفي هديه سنة متبعة، وأوجب علينا تصديقه في كل ما أخبرنا به، وإطاعته في كل ما أمرنا به أو نهانا عنه، ووفق أصحابه وعلماء أمته لحمل شريعته وتبليغها بصدق وأمانة وورع وصيانة كما قال فيهم صلى الله عليه وسلم (( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين)) رضي الله عنهم ووفقنا لسلوك نهجهم والسير على سنتهم. وبعد فإن علم أصول الفقه من أجلّ العلوم وأفضلها؛ لتوقف معرفة أحوال الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية من مداركها عليها. وقد علمت أن الطلاب في معاهد الشرعية يشرعون في دراسته بكتب موسّعة ذات عبارات مطولة واستطرادات كثيرة، وأنهم بعد إتمام دراستهم يستصعبون تطبيق القواعـد على المسائل، واستخراج الفـروع من الأصـول أو عطفها عليها وإضافتها إلى مناطاتها، لأنهم شُغلوا بالنظر أكثر من التطبيق، وبمناقشة الآراء الأصولية أكثر من مناقشة الآراء الفقهية وتخريجات المجتهدين، فعزمت مستعيناً بالله على تأليف كتاب صغير الحجم، سهل الفهم، قريب المأخذ، خال من الاستطراد المربك والتطويل الممل، شواهده وأمثلته من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء المخرﱠجة على قواعد الشريعة ومداركها الفقهية. وقد وجدت أقرب الكتب الأصولية القديمة إلى الكتاب الذي عزمت على تأليفه (( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول )) للعلامة المحقق سيدي الشريف التلمساني المالكي المتوفى سنة إحدى وسبعين وسبعمائة للهجرة، فاعتمدتـه أصلاً لكتابي، واستعنت في البحوث الأصولية بكتاب ((تنقيح الفصول)) لشهاب الدين القرافي، و((المستصفى)) لأبي حامد الغزالي، و((إرشاد الفحول)) للقاضي محمد بن علي الشوكاني، و((جمع الجوامع)) للسبكي بشرح الجلال المحلـي وحاشية عبد الرحمن البنانـي، وفي المسائـل الفقهية بكتاب ((بداية المجتهد)) للقاضي أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد، و((أقرب المسالك)) لأحمد بن محمد الدردير، وفي تخريج الأحاديث وفقه السنة بـ ((الموطأ)) وشرحه الكبير للقاضي سليمان بن خلف الباجي، و((منتقى الأخبار)) لمجد الدين بن تيمية، وشرحـه المسمـى بـ ((نيـل الأوطار)) للقاضي الشوكاني، و(( شرح الجامع الصغير)) لعبد الرؤوف المُنَاوي، وفي تفسير آيات الأحكام بتفسير أبي عبد الله القرطبي، و((أحكام القرآن)) لأبي بكر بن العربي. فأرجو أن يجد فيه طلاب العلم ما يسهّل عليهم دراسة هذا العلم في كتبه الموسّعة لمن يرغب في ذلك، والله ولي التوفيق. المؤلـف محمد عبد الغني الباجقني توطئــة: أصول الفقه: هي القواعد الكلية التي تُعرف بها أحوال الأدلة ووجوه دلالتها على الأحكام الشرعية. أو هي القوانين المستنبطة من الكتاب والسنة ولغة العرب التي توزن بها الأدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام الفرعية من مداركها الشرعية، وهي: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، والاستصحاب، والقياس، والمصلحة المرسلة، والاستحسان، والعرف، وسدّ الذرائع. والأصولي هو: العارف بها وبطرق استنباط المجتهدين للأحكام منها بالاستناد إلى الأدلة التفصيلية. وأما الفقـه فهو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية. أو هو نفاذ بصيرة الفقيه في تعرﱡف المراد من الألفاظ الدالة على الأحكام الشرعية. والحكم الشرعي هو مقتضى الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين الخمسة: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح. فالواجـب هو مقتضى الخطاب المتعلـق بفعل المكلف من حيـث إنه مكلف بفعله اقتضاءً جازماً. والمندوب هو مقتضى الخطاب المتعلـق بفعل المكلف مـن حيث إنه مكلف بفعله اقتضاءً غير جازم. والمحرم هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف بتركه اقتضاءً جازماً. والمكروه هو مقتضى الخطاب المتعلـق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف بتركه اقتضاء غير جازم. والمباح هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخير بين فعله وتركه. الاستدلال عَلى الحكم الشرعي يُستدل على الحكم الشرعي إما بدليل أو بمتضمن للدليل. الدليل يكون بالكتاب، والسنة، والاستصحاب، والقياس. والمتضمن للدليل يكون بالإجماع، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستحسان، والعرف، وسدّ الذرائع.